استندت الصحيفة على عدة أدلة: مجموعة من التسجيلات الصوتية للقوات الجوية الروسية حصلت عليها التايمز، مشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي من سوريا في يوم قصف المستشفيات، مقابلات مع شهود العيان وسجلات المنظمات الإنسانية التي تدعم المستشفيات الأربعة. ما يلفت النظر في التقرير هو تحليل الإثباتات وتقاطعها من عدة مصادر للتأكيد على من قام بالقصف، وكيفة وضع الأدلة بوضوح في كل من التقرير المكتوب والفيديو المرافق حول من قصف المستشفيات في شمال سورية في شهر أيار 2019.

 مباشرةً أعادني هذا التقرير في الذاكرة لتلك المنطقة التي عشت فيها معظم حياتي. أصبح معظمها كتلاً من الخراب وخالية فعلياً من سكانها نتيجة استمرار القصف الذي أدى لنزوح مايقارب 450 ألف حسب منظمة أطباء بلا حدود بين شهري نيسان وتموز 2019. مئات آلاف النازحين يعيشون في ظروف غير صحية ومروعة. العديد من ملاجئ الإيواء أصبحت مكتظة جداً وبنيتها التحتية غير كافية، ما يشكل بيئة خصبة لتفشي الأمراض. إزداد الوضع سوءاً عند خروج معظم البنى التحتية عن الخدمة (القطاع الصحي والاسعافي) بسبب الهجمات المكثفة من قبل قوات النظام. بغضون نصف يوم أو أقل بين 5 و6 من أيار 2019 خرجت أربعة مستشفيات عن الخدمة. هذا الاستهداف نتج عنه فجوة كبيرة ونقص في القطاع الطبي الاسعافي في وقت حرج جداً والحاجة الماسة للإسعافات الفورية.

أدت أربع ضربات دقيقة استهدفت مستشفى كفرنبل الجراحي بشكل متتالي إلى مقتل شخص وأجبرت العاملين على إخلاء المستشفى. سجل مراقبون مشاهدة طائرة روسية تحلق في الأجواء أثناء وقت الغارة، وفي تسجيل آخر للقوات الجوية الروسية، أبلغ طيار أنه “نفذ” هدفه في الساعة ٥:٣٠ مساءً، وهو نفس وقت الغارة. ثم أبلغ الطيار عن ثلاث غارات بفارق يقدر بحوالي الخمس دقائق مما يتطابق مع التسلسل الزمني الذي أدلى به طبيب من العاملين في المشفى خلال الهجمات.

خلال مشاهدة الفيديو المرافق للتقرير، حصل تبدل سريع في مشاعري، بين قهر وحزن وقلق، مزيج من المشاعر من الصعب وصفها حين شاهدت كل تلك البلدات أصبحت كوم من دمار وركام ملطخة بدماء أصحابها. بسبب حملة القصف الهمجية، اضطر السكان للنزوح المباشر والعشوائي – أهلي، أقاربي، أهل بلدتي، جيراني، والقرى المجاورة جميعها، أصبح كل شخص مشتت وفي مكان عشوائي، بحثاً عن مكان آمن.

بالعودة إلى التقرير وتفاصيله، كانت المستشفيات تخدِم القاطنين طبياً بعيداً عن أي مواقع عسكرية، ولكن ذلك لم يكن كاف لتكون خارج استهداف النظام. تمكنت من التعرف على صوت أحد الشهود في التسجيل، أحد أطباء البلدة كان يصف بعض ما شاهد وأثبتت بعد ذلك من خلال تتبع تسجيلات الطيارين الروس. الطبيب كان من أحد زملائي في الصف في الثانوية العامة، لم يهاجر للنقص في الأطباء. أراد أن يخدم الناس وإن كان ذلك يكلفه حياته.

التقرير يوثق بوضوح الجرائم التي ترتكب بحق الناس الأبرياء. في اللحظة التي أنهيت فيها قراءة التقرير ظننت أن هذا سيكون دليل قطعي لإدانة روسيا والنظام. ولكن تذكرت بينما هناك أكوام من أدلة قطعية مثبتة وحتى الآن لم يتم القيام بأي شيء لوقف الجرائم والقصف الوحشي بشكل دائم. أصبح الصمت الدولي والجهل المتعمد للكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية المستمرة في شمال سوريا هو الوضع الراهن.

بينما يستمر العالم بتجاهل مأساة أربعة ملايين نسمة محاصرين في إدلب، أثارت العملية التي قادتها تركيا “نبع السلام” العديد من المظاهرات في جميع أنحاء أوروبا وأماكن أخرى وإدانة دولية. عملية “نبع السلام” التركية التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية بين منطقة تل أبيض ورأس العين والتي تسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين وتهجير ما يزيد عن300 ألف من السكان الذين يبقى مصير عودتهم مجهولاً. التضامن واسع النطاق وتجدد الأنتباه يثبت أن العديد من الدول والمنظمات الحقوقية ليست غافلة عما يحصل في سوريا، وينبغي أن ينظر إليه على أنه خطوة إيجابية.

ومع ذلك أنا مجبر أن أسال نفسي عن كل هذه المفارقات بين الغضب الأخير على العملية التركية ونقص الغضب والانتباه إلى المحنة المستمرة للمدنيين السوريين الذين استهدفهم النظام وحلفاؤه بشكل عشوائي؟

بينما تنشغل الدول والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي بعملية “نبع السلام” والأزمة الناتجة عنها في شمال شرق سوريا، قصف عنيف ترافقه غارات جوية في ريف إدلب الجنوبي يحدث يومياً لأكثر من نصف عام. ربما المجتمع الدولي يقلل من قيمة النازحين في إدلب أو سئموا من سماعهم. للأسف، في حين أن “نبع السلام” انتزع الأضواء الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشتد قصف قوات النظام لإدلب، ويتزايد أعداد الضحايا من قتلى ومجروحين ومُهجّرين.

نتائج “ربيع السلام” غير معروفة حتى الآن، لكن النتائج المأساوية حتى الآن جديرة بالصراخ والإدانة الدوليين. ومع ذلك، لا بد لي أن أسأل: لماذا ستة أشهر من القصف المتواصل الذي أودى بحياة العشرات وأجبر مئات الآلاف على التشرد لا يكفي لإثارة غضب، ألم يكن كافياً أن نرى مدنيين في إدلب يواجهون مصيرهم المجهول بمفردهم وبصمت وأمام نظر العالم بأجمعه؟ أم بعد ثمانية أعوام، هل فقد العالم اهتمامه بالصراع السوري؟

The post بينما يثير التدخل التركي إدانة واسعة النطاق، لم يلقى تدمير أربعة مستشفيات في 12 ساعة سوى الصمت appeared first on مشروع حلب.

البعض مناصر للعملية ومرحب بها، معبراً بأنها خطوة في نشر الاستقرار في تلك المناطق. نشر العضو السابق في المجلس الوطني السوري، ياسر نجار”نبع السلام‬⁩ رسالة قوية لكل من يدعو الى تقسيم سوريا. من جديد تثبت تركيا أنها في حالة شراكة كاملة مع الثورة السورية والمعركة الحالية خير دليل لوحدة حقيقية تتجسد على أرض سورية“، ونشر الناشط أنس الدغيم “فالحرب على عصابات حزب العمال ليست حرباً على الكرد، وإذا كان الكرد يعتبرون أن ال PKK و PYD يمثلونهم فإنهم يستحقّون أن يحارَبوا، وعليهم أن يتبرّؤوا منهم كما تبرأنا من داعش التي طعنت الثورة في القلب، وأنا واثق من أن أحرار الكرد لا تمثّلهم عصابات قنديل، بل إن مجلس المستقلين الكرد أصدر بيانا يؤيد فيه عملية نبع السلام”.

بينما انتقد القسم الآخر العملية بأنها تغير في مسار الثورة من دعوة للحرية والكرامة إلى حماية حدود دولة أخرى، وأنها باتجاه تنفيذ أجندات مختلفة تماماً عن أجندات المعارضة. نشر أوس المبارك، الناشط من أجل الديمقراطية والمساواة من درعا، “اللي رح يصير شنيع، وأشعر بالعار إنه عم يصير تحت علم الثورة اللي حطوه تحت علم دولة أجنبية. قلوبنا مع أهلنا، الكورد والسريان والآشوريين والعرب وغيرهم، وللأسف ما عنا غير التضامن ونقول كلمة حق بوجه الظلم”. ونشر أحد الإعلاميين السابقين في شبكة الأناضول الرسمية التركية في ريف إدلب أيضاً “عندما تحول الهدف من النضال ضد عصابة حاكمة مجرمة إلى تأمين حدود دولة مجاورة أدركت أن الثورة انحرفت عن مسارها وفرط فيها أبناؤها”.

ولم يقتصر الاختلاف على الشارع السوري فقط، ففي الشارع التركي تصدر وسم BarışPınarıHarekatı# (حركة نبع السلام) موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع الإعلان عن العملية العسكرية بأكثر من 144 ألف تغريدة حتى 8 تشرين الأول. وعبر الأتراك عن آرائهم حول عملية نبع السلام. وانتشر وسمان الأول TürkMilletiOrdusununYanında# (بجانب جيش الأمة التركية)، التي أظهر فيها المغردون دعمهم للجيش التركي وللمعركة الجديدة التي يستعدون لخوضها على الحدود السورية التركية، والوسم الثاني savaşahayır# (لا للحرب) رفض المغردون عبره ما أسموه “الحرب”.

يزيد تباين الآراء وتسارع الأحداث من الخلاف في صفوف المعارضة في الشمال السوري. لكن يبقى الأهم هو حال سكان المناطق الشرقية من مختلف أطيافه من كرد وعرب وآشوريين وغيرهم، وما سيكون حالهم في ظل العملية الجديدة.

The post “نبع السلام” بين مؤيد ومعارض appeared first on مشروع حلب.

أعداد ضخمة متزايدة من النازحين ليس لهم مأوى سوى أشجار الزيتون مفترشين الأراضي الزراعية. هذا يوضح عجز المنظمات الإنسانية الدولية لسد احتياجات النازحين من توفير المسكن، الخدمات الصحية الفورية والغذاء. وذلك إما لنقص التمويل وعجز المنظمة لسد الاحتياجات أو تعليق بعض المنظمات الأخرى العمل الإغاثي بسبب خطورة الوضع في مناطق عدة في الريف الشمالي.

The post كارثة إنسانية: نزوح مئات الآف مع تصاعد القصف في ريف إدلب الجنوبي appeared first on مشروع حلب.

بعد ثماني سنوات من بدء الاحتجاجات السلمية في سوريا ، تقريبًا لقد اضطر نصف سكان البلاد إلى الفرار من العنف. ل يقدر عدد النازحين داخليا بحوالي 6.2 مليون شخص ، منهم أكثر من 1.6 مليون حركة سكانية سجلت بين يناير وديسمبر 2018 وحده. وفي الوقت نفسه سوريا لا تزال مجزأة تحت مجالات متعددة من السيطرة. هذا له تأثير مباشر على الحياة اليومية من المجتمعات المحلية ، والتي غالبا ما تختلف عبر مناطق فرعية محددة والمدن. في ظل هذه الخلفية ، يمثل هذا التقرير دراسة حالة عن آثار النزوح الجماعي وتغيير السيطرة على المجتمعات المضيفة والمشردين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة في شمال سوريا. وبشكل أكثر تحديدًا ، يركز التقرير على الوضع المحلي في خمسة مواقع رئيسية: مقاطعة عزاز ، الباب وعفرين (عفرين ,راجو وجينديرس).

تشير نتائج دراسة الحالة هذه إلى أنه يمكن التمييز بوضوح بين الوضع في منطقة عفرين (عفرين وجنديرس وراجو)، وبين الوضع في مدينتي الباب واعزاز، إذ لا تزال كل من مدينتي الباب واعزاز واقعياً تحت السيطرة التركية منذ نهاية عملية درع الفرات مطلع العام 2017 كما وأنهما تنتقالن بشكل تدريجي إلى حالة من الاستقرار النسبي. لكن، في ناحية عفرين، والتي تمت السيطرة عليها ضمن عملية غصن الزيتون بحلول آذار 2018 ،أدى تشريد السكان المحليين وإعادة توطين النازحين داخلياً إلى تفاقم التوتر العرقي القائم. في حين أن معظم التحديات اليومية الحرجة التي يواجهها السكان في الباب واعزاز، سواء كانوا من السكان المحليين أو نازحي الداخل، ترتبط بالظروف المالية القاسية والوصول ّسم بدرجة عالية من التناقضات بين السكان المحليين ّ المحدود إلى الخدمات، أما الوضع في عفرين فيت والنازحين داخلياً على جميع المستويات بدءا من الأمن في منزل الفرد والحصول على سبل العيش وحرية الحركة وصولاً إلى ممارسة التقاليد. أدت انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التمييزية ضد السكان المحليين في منطقة عفرين من قبل الجماعة المسلحة المسيطرة، والامتياز الممنوح للنازحين داخليًا من خالل صالتهم بهذه الجماعات، إلى دفع السكان المحليين في ناحية عفرين إلى حالة من العزلة مع محيطهم وإحساس عام بعدم الثقة بل وحتى العداء تجاه األشخاص النازحين داخليًا، الذين  يشعرون أيضاً بالتفكك في مجتمعاتهم المضيفة وبالتالي تمزق النسيج الاجتماعي للمنطقة.

بصرف النظر عن تلك الاختلافات في الأوضاع بين كل من عفرين، والباب واعزاز، فإن التأثير التركي المتصاعد داخل المنطقة واضح، ذلك أن تركيا، من خالل الدعم الرسمي للفصائل العسكرية واالستثمارات الضخمة في إصالح البنية التحتية والدعم اإلداري والمالي المباشر لهياكل الحكم المحلي، وغيرها من
قنوات التأثير المباشر وغير المباشر، باتت الحاكم الفعلي في المنطقة. لذلك، فإن التوصيات الواردة في هذا التقرير موجهة جزئيًا إلى السلطات التركية بوصفها طرف مؤثر وصانع للقرار في المنطقة، باللإضافة إلى ذلك يتم تقديم مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات الدوليين والمانحين ومنظمات المجتمع المدني وذلك للاستجابة للتحديات المرصودة والسماح بمزيد من التدخلات ذات الصلة.

تم انشاء هذه الورقة من قبل IMPACT.
قدمت جلنار أحمد هذه الورقة خلال لقاء ليمكين الخامس الذي عقد في مارس 2019 والذي نظمه مركز شاتك في كلية السياسات العامة في جامعة أوروبا الوسطى في بودابست.

لتحميل الورقة كاملة اضغط هنا.

The post الآثار الاجتماعية والاقتصادية لموجات النزوح في شمال سوريا appeared first on مشروع حلب.

بعد تدهور وضع المتحف منذ بداية الصراع في سوريا وبالتحديد في منتصف عام 2012، قام الكثير من المختصين والمتطوعين بالمبادرة بأعمال حماية وصيانة للمتحف وعدة أبنية أخرى في مواقع مختلفة من المنطقة، كمتحف معرة النعمان ومواقع أثرية أخرى كالبارة وسرجيلا، وذلك كمبادرة تطوعية حرصاً ووعياً منهم على ضرورة وأهمية تلك المقتنيات، إضافة إلى ضرورة دورهم كمختصين في هذا المجال. في بداية شهر أيار من العام الحالي تصاعدت الاشتباكات في ريف حماة الشمالي، مما دفعني للإستعلام عن حال متحف أفاميا بالتحديد تبعاً لموقعه القريب من الإشتباكات. فالكثير من ذكرياتي في العمل التطوعي نُسجت بين حجارته وجدرانه. خلال السنوات الماضية كان لي الشرف بإنجاز بعض الأعمال المتواضعة للمتحف في بعض زيارات ميدانية حيث استطعت أن أساهم بشيء بسيط  لذلك المبنى (حماية القطع الأثرية وترميم وتقييم الأضرار في المبنى ومحتوياته). شاهدت وعاينت عن كثب الجهود الكبيرة المبذولة من قبل المنظمات التراثية المحلية الواعية بأهمية تلك المواقع وضرورة حمايتها.

في بداية الحرب في سوريا انتشرت عمليات السلب والنهب والتنقيب وقد كانت حالات فردية، نتيجة لعدم وجود رقابة، إلا أن بعض الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية (المعنية بشؤون التراث) استطاعت أن تتدارك ما تبقى وتؤمن الحماية الكافية لتلك المواقع الأثرية بالرغم من المخاطر في كثير من المواقع والحالات. لكن للأسف شهد المتحف مؤخراً اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة، وبسبب موقعه في خط المواجهة بين فصائل المعارضة وقوات النظام، أما عن وضع الحالي للمتحف فقد أصبح تحت سيطرة قوات النظام في قلعة المضيق.

يعود تاريخ البناء إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني في أواسط القرن السادس عشر الميلادي. البناء وظيفياً عبارة عن خان، وكانت الغاية من بنائه استقبال القوافل والحجاج المتجهين إلى مكة. والخان عبارة عن بناء مربع الشكل وبطول ضلع 83م تقريباً، وأرضية حجرية مبلطة يتوسطها سبيل ماء. أعيد ترميم المتحف في عام 1982م من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف، وافتُتح كمتحف للوحات الفسيفساء المكتشفة في مدينة أفاميا والمواقع المجاورة.

تعرض المتحف الأثري لأضرار في البناء والمحتوى أيضاً. كل طرف يُلقي اللوم ويتهم الآخر بالأضرار وأعمال النهب التي تعرض له المتحف والموقع الأثري. ففي عام 2012 نشرت وكالة فرانس24 تقريراً عن المواقع والكنوز الأثرية وحالتها في سوريا وحال موقع أفاميا ومتحفها وما تعرضت له من نهب وتخريب. وفي تقرير لشذى المداد في داماس بوست تقول فيه أن هذه ليست المرة الاولى التي يُعتدى فيها على متاحف في محافظة حماة دون أن تفعل الحكومة شيئاً، فقد تعرّض متحف أفاميا في حماة للسرقة والسلب من قبل مجهولين ـ وصفتهم المديرية العامة للآثار بأنهم عصابات مسلحة ـ وقامت بسرقة لوحات ذات قيمة عالية منه.

حديثاً أشار الدكتور محمود حمود مدير الآثار والمتاحف في تصريح لـ سانا الثقافية إلى أن المتحف قد تعرض لأعمال سلب وتخريب الكثير من محتوياته على يد العصابات المسلحة. حيث أن مسح الأضرار الأولي من قبل المديرية يوضح تعرض الكثير من اللوحات الاثرية والقطع الاثرية لسلب وتخريب، إضافةً لتعرض البناء بحد ذاته للكثير من الضرر في الأعمدة والجدران ووجود أدلة تشير الى أعمال تنقيب غير شرعية. في حين وصف نايف القدور، وهو باحث أثري، في مقال له في موقع بوابة سوريا نشر في بداية شهر أيار 2019 استهداف قوات النظام المتمركزة في الجزء العلوي من قلعة المضيق المتحف بأسلحة مختلفة عدة مرات، مما تسبب في أضرار مختلفة. خلال الأعوام القليلة الماضية، قام مركز “حماية التراث السوري” (منظمة سورية محلية تعنى بحماية الآثار والتراث) بجهود كبيرة من خلال مجموعة من الآثاريين والأكاديميين السوريين المختصين لحفظ العديد من المواقع الأثرية في عدة مناطق في سوريا كمتحف معرة النعمان و متحف أفاميا لحماية الآثار والعناية بالمحتويات المتبقية فيها.

تواصلت هاتفياً مع عبدالرحمن اليحيى، مدير متحف معرة النعمان ومركز حماية التراث الثقافي، للاستعلام عن وضع المتحف إلى حين سقوطه بيد النظام، فأوضح أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة تمكن المركز من إعداد دراسة تفصيلية بأعمال الصيانة والحماية الإنشائية وتنظيف المتحف بشكل كامل وترميم الأضرار التي تعرض لها نتيجة العمل العسكري. تضمن العمل توفير حماية القطع الأثرية الموجودة في المتحف، إضافة إلى تنفيذ حماية لوحات الفسيفساء حيث تم حفظها في طبقة من القماش مغطاة بأكياس من الرمل، وإحاطة القطع مثل التوابيت والقطع الفخارية بشكل كامل بأكياس من الرمل. كما قاموا بوضع القطع الأثرية الصغيرة في مكان آمن وحفظها وفق أسس تقنية. استمر المركز بالعمل في المتحف حتى دخول قوات النظام السوري إليه بالعمل العسكري الأخير. 

لايزال الوضع الراهن للمتحف مجهول فليس هناك أي إشارات تدل على وضعه الحالي بعد تصاعد الصراع في إدلب وريف حماه الشمالي. ولكن يبقى المعلوم الوحيد هو تهجير وإقصاء السكان المحليين وكل من بذل جهداً خلال الحرب لحفظ ما أمكن من المتحف ومقتنياته. أظهرت الأيام الماضية استمرار التصعيد وازدياد الخطر مناطق النزاع في سوريا، وتبقى منطقة إدلب والمناطق المحيطة بها الأشد خطراً على البشر والحجر. على المنظمات الدولية المعنية التدخل لحماية هذه الآثار من الضرر والسرقة، وحفظ ما تبقى من متحف أفاميا وبقية المواقع الاثرية في سوريا بمختلف مواقعها. فهذا التراث ليس ملكاً لحكومة أو أشخاص، إنه ملك للجميع، سوريين أو غيرهم. الأولوية الآن هي الضغط من قبل المجتمع الدولي بجميع لاعبيه لوقف الهجمات على مناطق النزاع في سوريا.

The post متحف أفاميا: نزوح جوار ونزيف تراث appeared first on مشروع حلب.

ماروتا سيتي هو مشروع بناء جديد تم إطلاقه من قبل الحكومة السورية في عام 2012. يتم عرض هذا المشروع على أنه جزء من “خطة مدروسة” أكثر حداثة وطموحاً للتنمية العمرانية والابتعاد عن الأنماط التقليدية للبيوت العشوائية التي تطورت على مر العقود.

تتناول هذه الورقة البحثية مسائل الإسكان وملكية الأراضي وحقوق الملكية (HLP) خلال وبعد فترة الصراع المسلح في سوريا. وبشكل خاص، تركز الورقة على عملية إعادة الإعمار والأحياء السكنية العشوائية. نظراً لأن سياسات إعادة الإعمار تميل إلى تجاهل أنظمة الملكية الغير مسجلة  وتكون مبنية على إثبات الملكية من خلال إبراز وثائق معينة فقط فإن ملايين المالكين يخسرون حقوقهم في عملية اعمار عادلة ومستدامة وشاملة.

يستهدف مشروع ماروتا سيتي شريحة صغيرة من الأغنياء التي لا تمثل الهدف الحقيقي لعملية إعادة الإعمار. رغم ذلك، إن هذا التركيز هو ما تروج له الحكومة السورية، الى جانبها قطاع الإنشاءات الخاص من خلال دفع الشركات العقارية للتركيز على المظاهر الخارجية بدون تطوير خيارات إسكان جديدة بما يتناسب مع الطلبات المتغيرة والملحة للسوريين القاطنين في المنطقة.

تجسد مدينة ماروتا نموذج عن الأجندة التي يتم الدفع بها في عملية إعادة الإعمار، وبالتالي يتوجب ضرورة إعادة التفكير بهذا النموذج بعد دراسة آثاره على المدينة والسكان  – وبشكل ملح – من أجل أن يتوفر السكن للناس وينتعش الاقتصاد وتسنح للمجتمعات أن تبنى من جديد.

في ظل غياب حل سياسي، فإنه من المهم للمجتمع الدولي إيجاد الآليات لمساعدة المهجّرين السوريين وضمان حقوقهم في الإسكان والأراضي والممتلكات، بما في ذلك الإجراءات التي تساعد السوريين المهجّرين في إثبات ملكيتهم لبيوتهم وممتلكاتهم، بغض النظر عن مكان سكنهم الحالي وبطريقة شفافة وآمنة.

قدم ادوار حنا هذه الورقة ضمن مؤتمر ليمكين الخامس.

أسس ادوار حنا ونور حرستاني موقع سيربانيزم في عام 2017.  لتقديم هذا البحث لأكبر شريحة ممكنة من الناس قام ادوار حنا ونور حرستاني بتصميم فيديو توضيحي يمكن مشاهدته بالأسفل.

لتنزيل الورقة كاملة اضغط هنا

The post ماروتا سيتي: هل هذا هو نموذج إعادة الإعمار الذي يحتاجه السوريون اليوم؟ appeared first on مشروع حلب.

قام مجلس مدينة حلب في مناطق سيطرة النظام السوري مرات متعددة بفتح ونقل قبور تعود لضحايا قتلهم النظام السوري عبر أربع ونصف سنوات من القصف على أحياء حلب الشرقية. ابتداءً من تموز 2012 وانتهاءاً بدخوله تلك الأحياء بحلول كانون الأول 2016، قام النظام بتهجير كل سكانها المقدر عددهم بمليون ونصف. بعد أكثر من سنتين، لم يتمكن أكثر من خمسهم من العودة.

كجزء من بحث يقوم به مشروع حلب[1] نحاور د. محمد كحيل (أبو جعفر) عن دفن وإعادة دفن القتلى والشهداء وعن حيثيات تأسيس الطبابة الشرعية في حلب. كخبير في العلوم الجنائية ومؤسس ومدير الطبابة الشرعية، حدثنا د. كحيل عن تحديات توثيق بيانات القتلى والشهداء أثناء دفنهم والإجراءات المتبعة للتعامل مع القتلى الذين يصعب التعرف على هويتهم. ناقشنا محاولات النظام تجميل بعض الحدائق لإخفاء جرائمه ونقل جثث الموتى دون غطاءٍ إعلامي وما يسببه ذلك من صعوبة تعرف المهجّرين قسرياً على رفات أبنائهم، وتطرق الحديث إلى ذكر الجهود المبذولة لإحياء ذكرى بعض مجازر النظام.

 يُدرّس د. كحيل العلوم الجنائية بخاصية التعليم عبر الإنترنت في أكاديمية بيرويا في غازي عنتاب بتركيا، وهي مؤسسة تعليمية للطلاب المنقطعين عن دراستهم داخل سورية. يعمل أيضاً مع طلاب الدراسات العليا وتتضمن دروسه علوم مسرح الجريمة، وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة والتوثيق لمختلف حالات الجرائم والانتهاكات.

أين تم دفن القتلى والشهداء؟ هل كان من الشائع دفن القتلى في الحدائق وفي أماكن غير اعتيادية للدفن؟

المقابر التي كانت موجودة بالأساس هي مقابر ممنوع الدفن فيها حيث كان من المخطط [قبل الثورة] نقل كل هذه المقابر إلى المقبرة [الإسلامية] الحديثة. في بداية الثورة كانت المقبرة الحديثة بيد النظام، وكانت المقابر الأخرى مكتظة. لذلك تمّت عمليات الدفن في الفراغات بين القبور القديمة أو تمّ فتح القبور بوجود أصحابها والدفن فوق الموتى القُدامى وبداخل سور المقبرة المعد للمشاة.

عندما تمّ تحرير المنطقة الموجودة فيها المقبرة الحديثة، لم يستمر الدفن هناك لفترة طويلة لعدة أسباب. السبب الأول: بُعدها عن المدينة، فالناس فقراء ولا توجد لديهم مقدرة مالية لنقل الجثامين والمرافقين للميت لمسافة طويلة. السبب الآخر أن هذه المقبرة كانت تحت مرمى نيران اللواء 80 (على ما أعتقد هكذا اسمه) الذي كان يقصف بدبابات الدوشكا والقناصات. أحد المرات اضطررنا لأن ننبطح على الأرض عدة ساعات حتى الليل أثناء قيامنا بعملية الدفن لإحدى الجثث. لذلك توقفنا عن الدفن هناك.

بعدها خصصنا نحن كهيئة الطبابة الشرعية منطقة [للدفن] قرب نهر قويق بجانب مقر الطبابة الشرعية، صرنا ندفن فيها القتلى والشهداء. و نتيجة الفقر وغلاء أجور المواصلات، استمرّ البعض باستخدام الحدائق لدفن القتلى.

هل لديكم عدد تقديري لمن قُتلوا نتيجة للقصف، والذين أشرفتم على دفنهم؟

من الصعب جداً إعطاء نسب دقيقة. البلد في حالة حرب وحلب كانت تحت قصف مستمر يتكرر عشرات المرات في اليوم. المجازر كانت يومية فلم نستطع أن نغطيها كلها. الوضع النفسي لم يكن يسمح للناس باتباع التعليمات بكامل تفاصيلها. في غياب مقومات التوثيق من موثقين مختصين وأدوات ومعدات وسواه، كان المدفونون في ذاكرة أهلهم ومجتمعهم فقط، ولكن هذه المعرفة ضاعت الآن بسبب نزوح أهالي الضحايا. لذلك في مطلع 2013، عقب مجزرة النهر، برزت الحاجة بشكل أكبر لإجراء توثيق مهني للقتلى، وكوني ذو خبرة في العلوم الجنائية، أسسنا الطبابة الشرعية الحرة في مدينة حلب. احتاج الأمر بعض الوقت إلى حين تشكل لدى الناس وعي حول ضرورة عدم دفن الضحايا دون توثيق.

العدد الكلي للضحايا يقارب الـ 17000 في الحد الأدنى. بينما عدد من دُفنوا خارج الطبابة الشرعية يُقدر بين 5000 و 7000 ضحية وأكرر بأن الأرقام تقريبية وليست دقيقة. هذا، كما ذكرت سابقاً، نتيجة الأهوال والرعب أثناء القصف وبعد القصف. بنهاية 2015، عندما كنت في جولة لبعض المقابر تلك، أي المقابر العشوائية في الحدائق، قررت الطبابة الشرعية بالتعاون مع بعض الجهات المعنية نقل هذه الجثامين، كون أقربائهم ما زالوا موجودين، وما زال هناك أناس تعرف مَن في القبور. قررنا نقل الجثث إلى منطقة الأنصاري، والواقعة في الأطراف الجنوبية من حلب الغربية وأساسها قرية الانصاري قبل أن تصبح حي من أحياء مدينة حلب. بدأ التجهيز البسيط بمقبرة الأنصاري ولكن تسارع سقوط الأحياء منع إتمام المشروع. كانت العملية بحاجة إلى دعم مادي ولوجستي وموافقة من مجلس مدينة [حلب الحرة]. إلى حين تمت الموافقة على الأرض والموافقة من إحدى المنظمات الداعمة التي وعدت بتأمين الدعم المادي كانت حلب قد بدأت تتساقط أحيائها الى أن سقطت بالكامل.

هناك جهات وثّقت أعداد أكبر للقتلى بالإسم والتاريخ. في قاعدة بيانات مركز توثيق الانتهاكات في سوريا هناك قرابة 31000 قتيل في حلب. هذا الرقم أعلى بكثير مما قمتم بتوثيقه [تحديث وتصحيح: هذا العدد يخص كل محافظة حلب، وليس المدينة فقط].

أنا لاعلم لي بهذا الرقم وممكن ان يكون هذا الرقم خاص بإضافة البلدات التي أصبحت من احياء حلب بالتوسع العمراني الحديث قبل الثورة فالطبابة الشرعية لا تستطيع أن تغطيها، مثل حي الراشدين ـ الليرمون ـ حريتان وسواها من الأحياء على أطراف المدينة. مع الاحترام والتقدير لكل مركز توثيق، في بادىء الأمر لم يكن هناك آلية واحدة لجهة التوثيق ولا يوجد تبادل معلومات بين الجهات التي توثق فكل يوثق لجهة ما ولم يكن هناك تعاون إلا تعاون بسيط حصل تقريباً في منتصف العام 2016. كان يتم نقل المصابين الذين يموتون بالمشافي إلى الطبابة الشرعية للتوثيق. كان هناك تفاهم بين المشافي والدفاع المدني وفرق الإسعاف والإنقاذ والطبابة على أن يتم نقل القتلى إلى الطبابة الشرعية إلا أن بعض الأهالي يمنعون ذلك ولا يريدون أن تنتقل جثامين أهلهم الى الطبابة الشرعية وهي حالة عاطفية صارخة وصادمة فهم يعتقدون في مخيلتهم سيتم تشريح الجثة أو لأسباب غير واضحة.

كيف تعاملتم مع مجهولي الهوية أثناء دفنهم؟ وماذا عن محاولات تبادل الجثث مع النظام؟

هذا سؤال وجيه. كوني خبير جنائي، تمكنا – بفضل الله، ليس بشطارة مني – من تجاوز موضوع مجهولي الهوية من خلال تقييد التفاصيل الأساسية مثل العمر التقريبي والعلامات الفارقة (أسمر، أبيض، أشقر، شوارب، علامات وشم، إلخ)، ونوع ونمرة الحذاء، وما بحوزة المتوفي من اشياء خاصة (خاتم مثلا،مفاتيح إلخ)، بالإضافة إلى الجهة التي جلبته. ثم كنا ننشر هذه المعلومات في وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام، وننتظر بضعة أيام. بعد ذلك، يتم الدفن في قبر معلوم ويحمل رقم. تُدخل كل هذه المعلومات إلى نظام الأتمتة الذي يُعمل به في الطبابة الشرعية في قسم التوثيق.

 نحن قمنا بأربع عمليات تبادل جثث لعناصر النظام مقابل جثث أناسٌ احتفظ النظام بها: كل الجثث التي كان يطلبها النظام كانت لمقاتلين من حزب الله والإيرانيين والأفغان. لم يطلب النظام جثث المقاتلين السوريين. بخصوص هذه الأمثلة هناك عدة مصادر يتم تسجيلها بوثائقنا:

1. المنطقة التي أُحضر منها القتلى.
2. اللباس العسكري الذي يميز الضحية – حتى اللباس السوري عن اللبناني عن الأفغاني.
3. الوثائق الموجودة مع القتلى.
4. السحنة. يعني هناك عدة أمور تميز أصول المقاتلين. الإيرانيين مثلاً يكون معهم بعض الخلعات والكتابات بالفارسي. حتى اللباس الداخلي. بطاقة الهوية التي يحملها معه تكون كلها باللغة الفارسية. هذه كلها تميز مجموعته ومن أين هو.

أود إضافة أمر آخر: نحن كهيئة أخذت على عاتقها دفن القتلى، لم نكن نميز بين قتلانا و قتلى النظام. لأن الجثة بغض النظر عن انتماء صاحبها، أصبح لها حرمة وقدسية. لذلك كنا ندفنهم في مقبرة خاصة بهم، وكي تتمكن أمهاتهم من التعرف عليهم لاحقاً. كنا نعمل مثل الطبيب الذي يُجري معالجة طبية أو عمليات، فهو يعمل بالقسم الطبي ويعالج جميع المرضى بغض النظر عن انتمائهم. كنا حريصين ألا يكون هناك أي إنسان مقتول غير موثق. كل الجثث لها قدسيتها وحرمتها ويجب أن تعامل دون تمييز.

هل كانت تُستعمل شواهد قبور خاصة أو علامات أخرى لمجهولي الهوية؟ كيف كانت تجري عملية توثيقهم وإعادة دفنهم؟ وماذا عن ملف المفقودين؟

نحن وجّهنا تعليمات للمقابر بمنع الدفن بدون وجود كتاب من الطبابة الشرعية يفيد بتوثيق الجثة وتصريح بدفنها. كنا نقوم بدوريات تفتيشية يومية على المقابر وقد تم إحالة شخصين الى الجهات القضائية لأنهم خالفوا التعليمات. نقوم بذلك من أجل أن لا تُرتكب جرائم قتل ويُغطى عليها، وكذلك من أجل  ضمان إجراءات التوثيق. عندما يأتي الأهل لاستلام الجثة من الطبابة الشرعية ويعلنون عن رغبتهم بالقيام بالدفن، نسأل الشخص بأي مقبرة تريدون أن تدفنوه، نمنحهم ورقة رسمية بذلك ونحتفظ بنسخة من هذا الكتاب. في كثير من الأحيان كان يأتينا بعد عدة أشهر أو سنوات مُراجع يسأل عن أحد أقربائه الذين دُفنوا من جهتنا، مثل مجهولي الهوية، فكنا نذهب حينها إلى قاعة فيها كل معلومات الشخص والممتلكات العائدة له (قطعة قماش، إلخ) ونعطي المُراجع بعد التعرف على هويته معلومات الدفن وشهادة وفاة. عندما يتم التعرف على الضحية، يُضاف الإسم. إلى حين ذلك، يُوضع فقط رقم القبر وتاريخ الوفاة، واسم ورقم المقبرة التي دفن فيها، بالإضافة إلى أسماء الذين دفنوه ووثّقوه. لا يقوم الجميع بالدفن في حلب. كان البعض مثلاً يأخذ جثة ذويهم ليدفنوها في القرية أو البلدة التي تنحدر منها العائلة.

ملف المفقودين يشبه نسبيًا مجهولي الهوية، وهو موضوع في غاية الأهمية. للأسف مع احترامي وتقديري، من الصعب العمل على ملف المفقودين. منذ لحظة انفجار القذائف تذوب الجثث تحتها فلا يبقى منها شيء تقريبًا. حاولنا توثيق هذه الحالات؛ أي شخص كان مشكوك بوجوده لحظة الانفجار ندرج اسمه بملف المفقودين. وعندما نرى جثث متفحمة أو متعفنة في طرف بستان أو نهر أو مبنى فارغ نحاول مطابقة الجثث مع قوائم المفقودين.

بخصوص مجهولي الهوية، ماذا يحدث لو لم تتمكنوا من معرفة الشخص؟

في إحدى ورشات العمل بتركيا، حضر خبراء ممن عملوا في سراييفو والصومال وغيرها من الدول التي شهدت حروباً ومجازر. سألتهم ما المشاكل التي عانيتم منها. كانت إجابتهم أن هناك جيلاً مفقوداً. بعد مضي بضعة عقود أصبح من الصعب التحقق من هوية الضحايا. اقترحت عليهم أخذ الDNA من الجيل الحالي الموجود على قيد الحياة. جاوبوني أن مقترحي غير مقنع، وأنه من غير المعقول “وغير الإنساني” أن نسأل أب أن يعطينا عينة من الDNA لمطابقتها مع ابنه المفقود. ومازلت أرغب وأؤكد على ضرورة أن يُنشأ بنك معلومات نحصل فيه على عينات من الأهل لتحفظ للمقارنة وخاصة العائلات التي لديهم مفقودين، لكن دون جدوى.

الآن في الرقة وديرالزور يعانون من هذه المشكلة. في لقاء مع جريدة بلدي قدمت لهم بعض النصائح. مثلاً ألا يستخدموا الجرّافات. فقد يؤدي هذا لخروج عدد من الجثث مختلطة اعضائها مع بعضها وتتداخل ميزاتها الفردية. قلتُ لهم لا تنقلوا هذه الجثث بعد. اتركوا هذه المقابر الآن. وثّقوها من الخارج فقط. فلا أحد باستطاعته أن يتعرف عليهم الآن. هذا النقل يضيع معالم الجثمان.

كيف يتم الاهتمام بأهل مجزرة النهر أو بالمجاز الأخرى؟

عندما كان يكون عندنا 10 جثث كنا لا نعتبرها مجرزة. ولكن من المجازر المروعة التي لا تذكر كثيراً مجزرة السكري بتاريخ 16 – 6 – 2014 التي راح ضحيتها حوالي 120 شخص. سنُحيي مجزرة النهر كرمز لكل المجازر، لأن كل يوم كان لدينا مجازر ولأن مجزرة النهر كانت من أولى المجازر. 240 ممن لم يذنبوا بشيء سوى عبورهم عبر حواجز للنظام بحلب تم قتلهم ورميهم بالنهر. بعد سقوط حلب اسودّت النظرة. أحاول ألا أتذكر لأن الذكرى أليمة، ولكن موضوع الاهتمام بأهل المجازر لا بد من التعامل معه.

ما الذي يحصل الآن لهذه القبور؟ برأيك لماذا ينقل النظام رفات الضحايا؟ وما هدف النظام وراء تجميل بعض الحدائق؟

في حال نقل الرفات من قبل النظام، لن يتمكن أكثر الناس من التعرف على أولادهم. هُجّر معظم الذين كانوا في المناطق المحررة ولم يبقَ منهم الآن إلا نسبة قليلة ربما لا تتجاوز الخمسة بالمائة. يعتبر النظام كل القتلى إرهابيين رغم أن 80% منهم مدنيون. لن يقوم النظام بتوثيقهم توثيقاً دقيقاً. وبالتالي ستضيع حقوق كثير من الناس. عندما أُخرِجنا من حلب وبقيت بعض الجثث غير مدفونة، حذَّرتُ بأنّ النظام سيتهم الثوار بالقيام بتصفيتهم، وهذا بالفعل ما فعله النظام. نحن نطلب من الخبراء أن يذهبوا ويطّلعوا هل ماتت هذه الجثث نتيجة تصفية أم قصف من الصواريخ والقنابل.

 ليست غاية النظام تجميل الحدائق لأن البيوت مدمرة بكل الأحياء. هل أترك مباني مدمرة تلعب فيها الجرذان والقوارض وغيرها وألتفت لتجميل حديقة؟! النظام يقوم بهذا من أجل إخفاء جرائمه. إذا أتى أي خبير واطلع عليها سيعرف أنهم قُتلوا نتيجة القصف. فالجثث كانت تأتينا على هيئة قطع. كنا نجمع رأس وساق وإلخ. وهذا الموضوع يريب النظام لذلك استثمر عدة ملايين لنقل هذه الجثث. لا أعتقد أن النظام سينقلهم لمكان معلوم، ولكن إلى مكان بعيد كمقابر جماعية لكي لا يُبقي أي أثر لهذه الجرائم مما يعرضه للمحاكمة مستقبلاً.

ناشدتُ مسبقًا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان والأمم المتحدة بالإشراف على نقل الرفات، كي لا يتم إخفاء دلائل جرائم النظام. مثلاً النظام أعاد دفن شهداء مجزرة شهداء النهر، إلا أنه لم يُعلم أي أحد إلى أين تم نقلهم. الطبابة الشرعية لدى النظام قالت لا نعلم أين تم نقلهم. نقلهم من حديقة القباقيب الى جهة مجهولة وادعى انه نقلهم الى الطبابة الشرعية لدى النظام من أجل التعرف عليهم ولكن تبين بأن الطبابة الشرعية لدى النظام ليس لها علم بذلك.

هل ما زال النظام يقوم بإعادة دفن الموتى؟

بعد ما قام النظام بنقل جثامين شهداء النهر من حديقة القباقيب، لم نر شيئا آخر. نحن بالمرصاد ونتابع ما يحدث. أعتقد أن النظام يقوم بالموضوع بدون وسائل الإعلام.

[1] يقوم بالبحث كونور كوسيلك Connor Kusilek. أجرى هذا اللقاء باللغة العربية الحكم شعار بتاريخ 18/12/2018 عبر سكايب. ترجمه إلى الإنكليزية السيد محمود. ننوه إلى أن بعض التفاصيل المذكورة أدناه قد تغيرت نظراً لدينامية الوضع القائم في سوريا.

The post الدفن وإعادة الدفن: قتلى حلب بين التوثيق والإخفاء appeared first on مشروع حلب.

للاطلاع على اطروحة عبد الرحمن بكر الرجاء الضعط هنا

لمتابعة المزيد من تصاميم عبد الرحمن الرجاء الضعط هنا

The post إعادة تصميم ساحة سعدالله الجابري في مدينة حلب appeared first on مشروع حلب.

مقابلة مع إدوار حنا

في نيسان ٢٠١٨ أصدرت سوريا القانون رقم ١٠ والذي يحدد آليات إحداث مناطق تنظيمية على مناطق عمرانية موجودة مسبقاً. يضع القانون شروط إعادة توزيع الأملاك ضمن هذه المناطق ضمن أطر زمنية معينة، تحضيراً لعملية إعادة الإعمار. يحذر العمرانيون أن القانون ١٠ يتجاهل وضع أولئك الذين أُبعِدوا قسراً عن دورهم، والذين يشكلون غالبية سكان هذه المناطق المدمرة في الحرب.

حاورتُ إدوار حنا من مبادرة سيربانزم حول الاستبيان الذي أطلقته المجموعة والذي يهدف لفهم طيف أنواع الملكيات في سوريا والطرق التي سيتأثر بها المُلّاك من كل نوع بالقانون الجديد. سيربانزم مبادرة عمرانية أسسها مهندسَي العمارة إدوار حنا ونور حرستاني “لدعم السكان المقهورين، في وجه الممارسات العمرانية المجحفة.”

مازال بإمكان السكان السوريين ملء الاستبيان القصير، والموجود بصيغته الإلكترونية هنا.

ما الهدف من هذا الاستطلاع؟

في سوريا لدينا عدة أنواع من أوراق الملكية، من الطابو الأخضر “نظامي،” إلى كاتب العدل وحكم محكمة و”مخالف”، بالإضافة إلى الذين لا يملكون أي أوراق ثبوتية لبيوتهم. مع القانون ١٠، لن يكون وضع الذين عندهم ورقة طابو معقداً جداً. أما البقية، فوضع أملاكهم إشكالي. الكثير منهم لا يعلمون مصير عقاراتهم. أي إما أنك تملك طابو أخضر وأمورك سليمة نسبياً، أو أنك في خانة مختلفة كلياً. هدفنا الرئيسي رسم الطيف العريض لأنواع الملكيات. لا نسعى لترسيم الغير رسمي، ولكن لتنظيمه.

الحقوق الجمعية مرتبطة بالأعراف والتقاليد. مثلاً من لديه فاتورة الكهرباء أو الماء أصبحت عرفاً وثيقة له. نظرياً ليس لها قيمة، ولكنها اكتسبت تلك القيمة لأن هناك وراءها مجتمع كامل يعترف بها. هذا الضغط المجتمعي جعل منها وثيقة تعترف بحقك. عندما تصدر الدولة الآن قوانين بمنهج معاكس لتلك الأعراف، في ظل غياب أصحاب البيوت بسبب الحرب، تضرب هذه القوانين بكل أشكال العقد المجتمعي لتأسيس الملكية وتترك السكان عرضة لفقدانهم لحقوقهم. ما الحل لحماية هذه الحقوق؟ عليناً أولاً معرفة نسبة أولئك المُلَّاك. حينها يصبح من الممكن اقتراح نظام يحمي حقوق الناس ويغطي على الضرر الحاصل.

بينما يتم تفكيك العقد الاجتماعي لتأسيس الملكية، يجب أن نشير أن الحقوق السكنية نوعان: حق الملكية وحق الحيازة. النوع الثاني هو الذي يواجه التهديد الأكبر وهو الذي يجب أن ينصب عليه الجهد الأكبر لحمايته. سؤال بحثنا هو: ما الممكن عمله لحفظ حقوق الحيازة لمن عندهم إياها؟

في آخر الاستبيان تسألون المستَطلَعين ما إذا كانوا مسجلين في ذات دائرة “النفوس” التي يقطنون فيها. ما صلة هذا بوضع أملاك السكان؟

ينوط القانون ١٠ مجالس الإدارة المحلية بمسؤولية إحداث مناطق تنظيمية. نظرياً تُنتخب هذه المجالس محلياً من قبل سكان الأحيان. ولكن في الواقع لم يمنح حق التمثيل والتصويت للقاطنين أو من لديهم عقارات في الحي، ولكن فقط لمن يتبع سجلهم المدني (النفوس) هذا الحي. على سبيل المثال، في ضاحية قدسيا في دمشق كان يقدر عدد السكان قبل عام ٢٠١١ بـ ٣٠ – ٤٠ ألفاً، منهم فقط ٣٥٠٠ مسجلين في السجل المدني التابع للحي. حوالي نصف المسجلين فقط لديهم حق الانتخاب. بالتالي، كان لدى أقل من ٥٪ من سكان الحي إمكانية إيصال صوتهم ومطالبهم. كان الهدف من السؤال الأخير فهم هذا التباين بشكل أفضل. (المثال مأخوذ بناءاً على مقابلة تم اجراؤها مؤخراً مع الباحث المختص عمر عبدالعزيز الحلاج).

ما منهجيتكم وكيف ينسجم هذا الاستبيان مع الأبحاث الأخرى التي تجرونها كسيربانزم؟

هذا الاستبيان جزء من دراسة أوسع نقوم بها ستنشر من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت، إلى جانب دارسات أخرى من ليبيا والعراق واليمن تتناول تحديات رئيسية في مجال السكن والأرض والممتلكات housing, land, and property (HLP).

تتكون منهجيتنا بشكل رئيسي من دراسة مكتبية تراجع إشكالات الملكية في سوريا، ومقابلات مع خبراء حقوقيين وعمرانيين وغيرهم، بالإضافة لاستبيانات عبر الانترنت وعلى الأرض في بعض المناطق في سوريا.

هذه الدراسة استمرار لمشاريع نعمل عليها في سيربانزم ترفع الوعي بقدر ما تطرح أسئلة حول الحياة العمرانية في سوريا والطرق المختلفة التي يتأثر بها السكان المتضررون من الحرب بالسياسات والقوانين المتغيرة.

The post “شو هو مصير بيتك/عقارك بمشاريع إعادة الاعمار في سوريا؟” appeared first on مشروع حلب.

عند الحديث عن الأسواق، نحن لا نأخذ بالاعتبار فقط تلك المناطق التي تحمل كلمة “سوق” كجزء من اسمها. نرجوا منكم أيضاً التّفكير في مناطق النشاط الاجتماعي-التجاري الأخرى التي اعتدتم الذهاب إليها والتي قد تعرفوها بشكل أفضل باسم الشّارع أو الدوّار الفلاني أو العبّارة الفلانيّة، أو غيره.

لإكمال الاستبيان بالعربية أو الإنكليزية، يرجى الضغط هنا.

المجموعة الأولى من الأسئلة تتعلق بسوق واحد اعتدتم زيارته. يمكنكم ملء معلومات عن أي عدد من الأسواق الإضافية عن طريق النقر فوق إشارة زائد (+) في نهاية كل قسم. في النهاية، يمكنكم أيضاً تضمين معلومات حول المناطق التي كنتم تُفضِّلون عدم التسوُّق منها.

كامل الاستبيان يراعي رغبتكم في البقاء مجهولي الإسم. لن يُطلب منكم أي معلومات يمكن استخدامها لتحديد الشخص الذي يجيب على الاستبيان. سيتم استخدام البيانات فقط لغرض هذه الدراسة وسيتم الحفاظ التام على الخصوصية.

سيستغرق الاستبيان حوالي 20 دقيقة، يمكنكم ترك أي سؤال لاترغبون بالإجابة عليه فارغاً. إذا كنتم لا ترغبون في الإجابة عن مزيد من الأسئلة، نرجوكم عدم إغلاق الاستبيان كلياً، ولكن إرسال إجابات الاسئلة التي أجبتم عنها، عبر التصفح لنهايته والضغط على المربع الأزرق الذي عليه كلمة Submit وإشارة صح.

شكراً لكم

مشروع حلب، كلية السياسات العامة في جامعة أوروبا الوسطى (CEU)

* الصورة: “سوق في حلب،” ميهاو أونولت. التقطها في 29 آذار، 2010.

The post بطريقك عالبيت… وين بتروح، وإشو بتشتري؟ appeared first on مشروع حلب.